محد يسواني
03-30-2007, 04:21 PM
تنظر محكمة دبي الابتدائية حالياً في قضية فواتير هاتف مستحقة على مواطن وتبلغ قيمتها أكثر 624 ألف درهم، تجمعت من حصيلة مكالمات أجريت من 38 خطاً هاتفياً نقالاً مسجلة جميعها باسمه (خلال المدة المقررة للفاتورة).
وعلمت “الخليج” ان محكمة دبي وجهت إلى المواطن إعلان حضور للمثول أمامها، خاصة أن جميع الهواتف النقالة مسجلة باسمه الشخصي وليس باسم شركة او مؤسسة، وتراوحت معظم الفواتير عند حاجز 37 ألف درهم.
كما تنظر دائرة المحكمة في الأيام المقبلة في قضية فاتورة أخرى مترتبة على سيدة من خط هاتف نقال واحد تبلغ قيمتها 198 ألف درهم.
وبحسب مصادر قانونية، فان هذه الهواتف يلفها شيء غامض ستكشفه المحاكم في جلساتها المقبلة، اذ من غير المعقول ان يكون هناك 38 خطاً هاتفياً نقالاً باسم شخص واحد، وجميعها في الخدمة، ومن غير المعقول أيضا ان يجري شخص واحد من هاتف واحد مكالمات ب 198 الف درهم من دون أن ينقطع الخط.
وعلمت “الخليج” ان محكمة دبي وجهت إلى المواطن إعلان حضور للمثول أمامها، خاصة أن جميع الهواتف النقالة مسجلة باسمه الشخصي وليس باسم شركة او مؤسسة، وتراوحت معظم الفواتير عند حاجز 37 ألف درهم.
كما تنظر دائرة المحكمة في الأيام المقبلة في قضية فاتورة أخرى مترتبة على سيدة من خط هاتف نقال واحد تبلغ قيمتها 198 ألف درهم.
وبحسب مصادر قانونية، فان هذه الهواتف يلفها شيء غامض ستكشفه المحاكم في جلساتها المقبلة، اذ من غير المعقول ان يكون هناك 38 خطاً هاتفياً نقالاً باسم شخص واحد، وجميعها في الخدمة، ومن غير المعقول أيضا ان يجري شخص واحد من هاتف واحد مكالمات ب 198 الف درهم من دون أن ينقطع الخط.